ﺳﺆﺍﻝ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻋﻠﯿﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺯ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﺩ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻋﻠﯿﻪ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﺀ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ
ﻣﻮﺭﺩ ﺣﮑﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۱۴ / ۹۲/ ۷ ـ ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺩﺭ ﻓﺮﺽ ﺳﺆﺍﻝ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ، ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ
ﺭﯾﺎﻝ، ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ
۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۲، ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﺪﻝ ﺍﺯ
ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺪﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺮﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﮐﻠﯽ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭﯼ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ .
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﮑﻢ، ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﺳﺘﻬﻼﮎ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻓﺮﺽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡٌﻋﻠﯿﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ ﺑﺪﻝ ﺍﺯ
ﺟﺰﺍﯼ ﻧﻘﺪﯼ، ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﯿﻔﺎﯼ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺟﺰﺍﯼ
ﻧﻘﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﮑﻢ، ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
٭ ٭٭٭٭
۱۲
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۲۶۸ ـ ۵ / ۳ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺁﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻭ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﺩﯾﻦ
ﺍﺳﺖ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶۷۰ / ۹۲/ ۷ ـ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺤﻞ ﮐﺴﺐ ﻭ ﭘﯿﺸﻪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺛﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺑﻨﺪ
ﻭﺍﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۵۲۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﺩﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .
۱۳
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۰۹۹ ـ ۱۰۰ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺁﯾﺎ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺘﺒﻮﻉ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۵۴۲ / ۹۲/ ۷ ـ ۱۴/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩﻩ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺳﻤﯽ
ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻣﺼﻮﺏ ۱۸/ ۱ / ۱۳۸۱ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺍﻣﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ
ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺎﻏﻞ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﯾﺎ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﯾﺎﺩﺷﺪﻩ
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﺰ ﻗﺎﺿﯽ ﻭ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺷﺎﻏﻞ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺫﯾﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ۴۳۹۶ / ۷ ﻣﻮﺭﺥ ۱۲ / ۱۰/ ۹۰ ﺩﺭ ﮐﻼﺳﻪ ۱۴۴۹ـ۱۰۰ـ۹۰
ﻋﺪﻭﻝ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
٭ ٭٭٭٭
۱۴
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۲۶۶ ـ ۱۰ / ۱۶ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺁﯾﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻻﺯﻡﺍﻻﺟﺮﺍ ﺷﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎﺭﺗﻬﺎﯼ
ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶۸۲ / ۹۲/ ۷ ـ ۲۹/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﯿﻤﻪ ﺍﺟﺒﺎﺭﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺪﻧﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ، ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺳﺎﻝ ۱۳۴۷ ﻧﯿﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ . ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻗﺒﻞ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۷ ﺍﯾﺠﺎﺩ
ﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺗﺴﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
٭ ٭٭٭٭
۱۵
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۲۲۹ ـ ۱ / ۱۲۷ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺁﯾﺎ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﺪ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۶۷۵ / ۹۲/ ۷ ـ ۲۸/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﯿﻔﺰﺍﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ
ﺷﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۹۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥﭘﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺎﺩﻩ ۱۳۵ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺁﺋﯿﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﺳﺎﻝ
۱۳۷۹ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺃﻣﺎً ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
۱۶
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۱۰۲۵ ـ ۱ / ۱۲۷ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺍﮔﺮ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺿﺮﻭﺭﯼ، ﺻﺮﻓﺎً
ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻭﮐﯿﻞ ﮐﻨﺪ، ﺁﯾﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ؟ ﭼﻪ
ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۴۵۸ / ۹۲ / ۷ ـ ۵/ ۸/ ۱۳۹۲
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺪﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺋﯿﻦ
ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ
ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺍﺳـﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۰۶ ﻭ ﻧﯿﺰ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻀـﯿﻖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺗﺮﺩﯾﺪ ﺗﺴﺮﯼ ﺩﺍﺩ . ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ۳ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻬﺪﻩ ﻗﺎﺿﯽ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺣﺎﻝ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻋﻄﺎﯼ ﻣﻬﻠﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭﮐﯿﻞ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
٭ ٭٭٭٭
۱۷
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ۷۴۹ـ ۱ / ۱۸۶ ـ ۹۲
ﺳﺆﺍﻝ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ ﻣﺎﺩﻩ ۲۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۹۲
ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻔﻮ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻋﻔﻮ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻣﺸﺮﻭﺣﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺒﻌﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﺩﻩ ۹۸ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻔﻮ ﺭﺍ ﺯﺍﯾﻞ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺁﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻋﻔﻮ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﺛﺮﯼ ﺑﺮ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻋﺪﻡ ﺳﻮﺀ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺎﺩﺭ
ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۲۵ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﯼ
ﺍﺯ ﻋﻔﻮ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺒﻌﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺗﺎ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺬﮐﻮﺭﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ؟
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۴۶۶ / ۹۲ / ۷ ـ ۶/ ۸/ ۱۳۹۲

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۹۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ۱۳۹۲ ﻗﯿﺪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺯﺍﺋﻞ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۹۸ ﻧﯿﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺁﻥ ﺣﮑﻢ، ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﺰﺑﻮﺭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﻔﻮ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۹۸، ﻋﻔﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻔﻮ
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ۳ ﻣﺎﺩﻩ ۲۵ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﺸﺮﻭﻁ
ﻗﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ.